كل تبرعٍ تُؤتمن عليه جمعية غزة للزراعة والبيئة يجب أن يبلغ غايته كاملاً وبما يمكن إثباته. ولهذا تُحدد هذه السياسة، المعتمدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، الضوابط الكفيلة بحماية ذلك: فحص قوائم العقوبات والعناية الواجبة تجاه كل شريك ومورّد، واعتماد مزدوج للمعاملات عالية القيمة، ومسارات تدقيق كاملة، وقنوات سرية للإبلاغ عن الاحتيال والرشوة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد صيغت السياسة للامتثال للتشريعات الفلسطينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمر المهمة رقم 21 الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومتطلبات تراخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي، وتسري دون استثناء على جميع العاملين والشركاء والمعاملات.